به نقل از «تسنیم»

اقتصاد ترکیه در صدسالگی جمهوری؛ بحران به جای پرواز (بخش ۱)

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۴۱۶۸

با وجود وعده‌های جنجالی اردوغان برای جهش اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی، این کشور در صدسالگی نظام جمهوریت، در بحران اقتصادی به سر می‌برد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دیروز(یکشنبه) در ترکیه یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری در این کشور جشن گرفته شد. اما این جشن در حالی برگزار شد که هر یک دلار آمریکا در این کشور، رفته رفته به رقم 29 لیره نزدیک می شود و سقف درآمد میلیون ها کارگر و کارمند در این کشور، تنها در حد 11 هزار و 250 لیره است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی است که بسیاری از مفسرین اقتصادی ترکیه می پرسند: مگر اردوغان در سال 2011 میلادی، وعده نداد که در جشن صدسالگی جمهوری، ترکیه یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان باشد؟ حالا آنان با تحلیل و ارزیابی شرایطی که بر روی ارض واقع برای مردمان ترکیه قابل مشاهده است، به این جمع بندی نهایی رسیده اند: با وجود وعده های جنجالی اردوغان برای جهش اقتصادی ترکیه در سال 2023 میلادی، این کشور در صدسالگی نظام جمهوریت، در بحران اقتصادی به سر می برد و مردم این کشور با مشکلات بزرگی همچون تورم، بیکاری و فقر گسترده روبرو هستند.

رهبر حزب عدالت و توسعه، در چند سال گذشته، بارها وعده داده بود کاری می کند که اقتصاد ترکیه به پرواز درآید، اما مفسرین اقتصادی می گویند، قیمت ها پرواز کردند و اقتصاد ترکیه بر زمین ماند و در ژرفای بحران و تورم فرو رفت.

اردوغان در سخنرانی خود به مناسبت جشن صدسالگی تاسیس نظام جمهوری، آرام و ساکت از کنار وعده های سند توسعه 2023 گذشت و تنها به گفتن این شعار اکتفا کرد که یک قرن پس از تاسیس جمهوری، قرن ترکیه آغاز شده است!

حزب عدالت و توسعه نیز با استفاده از کهکشان عظیمی از رسانه و دستگاه تبلیغاتی، اعلام کرده که قرن ترکیه با رهبری اردوغان آغاز شده و حالا در ایستگاه نخست سده ای هستیم که قرار است در آن، ترکیه به اوج شکوه و رفاه برسد!

اقتصاد ترکیه از آتاترک تا اردوغان

جنگ جهانی نخست، به طور رسمی بر اساس توافق صلح ورسای 1919 میلادی پایان یافت. یکی از مهمترین خروجی ها و تبعات این جنگ، تکه تکه شدن قلمرو امپراطوری عثمانی، تاسیس عراق و سوریه و برجای ماندن جغرافیایی بود که امروزه به نام ترکیه شناخته می شود.

چهار سال طول کشید تا جمهوری ترکیه، به دست مصطفی کمال تاسیس شد. او که خود از ژنرال های سپاه عثمانی بود، مدتها قبل از این که نظام جمهوری اعلان موجودیت کند، به همه گفته بود که قصد دارد به عمر نظام خلافتی – سلطانی عثمانی خاتمه داده و آن را منحل کند.

هیات موسس جمهوری به رهبری مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار و معمار جمهوری، اهمیت زیادی برای کسب استقلال اقتصادی و همچنین استقلال سیاسی قائل بود.

در همین راستا کنگره اقتصادی ازمیر تنها 3 ماه پس از اعلان موجودیت جمهوری، با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور برگزار شد.

آتاترک در سخنرانی خود در افتتاحیه کنگره گفت: «پیروزی‌های سیاسی و نظامی هر چقدر هم که بزرگ باشند، اگر با پیروزی ‌های اقتصادی پشتیبانی نشوند، ماندگار نیستند و در مدت کوتاهی محو خواهند شد».

نقشه راهی برای سیاست اقتصادی ترکیه در آن کنگره ترسیم شد که تصمیماتی مشتمل بر 281 ماده را در بر گرفته بود. با این حال، نه آن کنگره و نه صدها همایش و کنفرانس و نقشه راه دیگر، نتوانست اقتصاد ترکیه را به نقطه مطلوب برساند.

حالا بر اساس نگرش اقتصاددانان ترکیه، این کشور در طول تاریخ 100 ساله عمر جمهوری نتوانست به نقطه ای که شایسته آن بود برسد. اقتصاد ترکیه که به خاطر بحران ‌ها، حملات تروریستی، زلزله و کودتا بارها آسیب دید و با وجود رشد نسبی، نتوانست به یکی از بهترین اقتصادها تبدیل شود.

حالا که با تبلیغات گسترده حزب اردوغان، کشور ترکیه قرن جدید را با اهداف بلندپروازانه در صدمین سالگرد جمهوری آغاز کرده، درآمد سرانه ملی در سطح 10 هزار و 616 دلار است و از رده کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا فاصله بسیاری دارد.

اقتصاد ترکیه و کیش شخصیتی رهبر

صد سال از تاسیس جمهوری ترکیه سپری شده و در این صد سال، خیلی چیزها عوض شده است. اما مهم این است که از دید اردوغان، رئیس جمهور باید نقش اصلی را ایفا کند. اما مساله اینجاست که در دوران مصطفی کمال، خیلی چیزها بر اساس نوعی منطق دستوری و اعمال و تحمیل نظر ممکن و میسر بود، ولی حالا بازار بسیار قدرتمند است و بر اساس میل و خواسته های یک رهبر سیاسی، عمل نمی کند.

با این حال، اردوغان به این موضوعات توجهی نکرد و نظام سیاسی کشور را تغییر داد. به گفته کارشناسان، این اقدام او و افزایش اختیارات شخص رئیس جمهور و مداخله مداوم در سیاست های پولی – مالی بانک مرکزی، آه از نهاد اقتصاد برآورد.

پروفسور امره باغچه آکادمیسین و مفسر اقتصادی ترکیه معتقد است که تغییر نظام سیاسی ترکیه به ضرر اقتصاد این کشور تمام شده است.

او می گوید: ما در یک تحقیق ساده، 50 مورد از کشورهای جهان را بر اساس نوع نظام سیاسی بررسی کردیم. 25 کشور پارلمانی و 25 کشور دارای نظام ریاستی با بالاترین درآمد سرانه را بررسی کردیم. نتایجی ظاهر شد که هم جالب و هم آموزنده است. شواهد عینی و آماری به ما می گوید از سال 2017 میلادی و از زمان آماده شدن ترکیه برای تغییر نظام، در مدت زمانی کوتاه، ترکیه 2 پله سقوط کرد و اوضاع ما بدتر شد.

اصلی ترین دلایل ضعیف ماندن اقتصاد ترکیه

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سال 2022 میلادی، ترکیه 97 میلیارد دلار از اعتبارات خود را برای واردات انرژی خرج کرده است. آری. ترکیه کشوری است که منابع سوخت فسیلی اندکی دارد، صاحب معادن زغال سنگ ضعیف با کیفیت پایین است و برای واردات نفت و گاز، پول فراوانی خرج می کند. بنابراین، واردات انرژی یکی از مهمترین پاشنه آشیل های اقتصاد در جمهوری ترکیه است.

دومین دلیل مهم در تداوم بیماری اقتصادی در ترکیه، دورماندن تولید و صادرات در این کشور از دانش و فن آوری روز است. سهم فناوری پیشرفته در صادرات بزرگترین اقتصادها حدود 20 درصد است، اما سهم ترکیه حدود 3 درصد است. بنابراین، تولید کالاهای فاقد ارزش افزوده در ترکیه، کمبود نیروی متخصص و مهاجرت مغزها در کنار مجموعه ای از ندانم کاری های دولتمردان و خطاهای آشکار اردوغان و تیم او، باعث شده که در صدسالگی جمهوری، اقتصاد ترکیه همچنان در بحران و بستر بیماری باشد.

در بخش بعدی گزارش به برخی از مهمترین بحران های اقتصادی در تاریخ جمهوری ترکیه اشاره می کنیم و به این موضوع می پردازیم که با وجود چنین تابلوی سهمناکی، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، چگونه می تواند در سالیان آتی، گلیم خود را از آب بیرون بکشد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصادی ترکیه جمهوری ترکیه اقتصاد ترکیه نظام جمهوری بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۴۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همکاری با ایران بهترین راه حل بحران انرژی پاکستان است

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد،‌ نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان با بیان اینکه همکاری دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران بهترین راه حل برای بحران انرژی پاکستان است، تصمیم مستقل از سوی دولت اسلام آباد و بی توجهی دولتمردان پاکستانی به سنگ اندازی‌های آمریکا را برای تقویت روابط دوجانبه این کشور با ایران خواستار شد.
«علامه سید اقبال رضوی» نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان در مصاحبه‌ای گفت: جمهوری اسلامی ایران به راحتی می‌تواند مسئله بحران انرژی پاکستان را حل کند.
وی با اشاره به سنگ اندازی‌های آمریکا در روابط دوجانبه ایران و پاکستان همزمان با سفر اخیر «دکتر سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد گفت: اگر پاکستان خود را کشوری مستقل می‌داند به هیچ عنوان نباید برای توسعه روابط با کشور همسایه خود تحت فشار آمریکا و تهدید تحریم‌های اقتصادی این کشور قرار بگیرد.
اقبال رضوی افزود: درحالیکه بزرگترین مسئله پیش روی پاکستان بحران انرژی است و از طرفی نیز کشور همسایه ایران با ظرفیت بالای خود می‌تواند برق، گاز و بنزین ارزان برای شما فراهم کند ضروری است تا از این ظرفیت استفاده شود.
این مقام حزبی پاکستان افزود: همسایگی، مرز مشترک، مقرون به صرفه بودن تجارت، کاهش هزینه حمل و نقل تمامی مواردی هستند که باعث می‌شود جمهوری اسلامی ایران به مراتب شریک تجاری بهتر از غرب برای پاکستان جهت بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم باشد.
وی در بخش پایانی مصاحبه خود تاکید کرد: بحران انرژی مسئله حیاتی مردم پاکستان و کاملا داخلی است از این رو دولت پاکستان باید با واردات انرژی از ایران که خواست همه مردم پاکستان است به این بحران خاتمه بخشد.